به گزارش مجله خبری نگار،کاظم غریب آبادی دبیرستاد حقوق بشر کشورمان گفت: حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در بازداشت غیر قانونی به سر میبرد، آزاد و تا ساعاتی دیگر به کشور بازخواهد گشت.
وی افزود: این موفقیت مرهون تلاش همکارانم در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، به خصوص شهید امیرعبداللهیان است.
به گزارش فارس، حمید نوری شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۹۸ حین ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر میبرد.
اتهام حمید نوری براساس ادعاهای واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین طراحی و آنها مدعی شدند که حمید نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این موضوع که مبنای محکمه سوئدی قرار گرفت، سبب شد تا اصل برائت و حق آزادی رفتوآمد این شهروند ایرانی از سوی مقامهای سوئدی نقض شود و این تبعه ایرانی بیش از چهار سال است که در زندان سوئد با محدودیتهای زیادی مواجه است و سوئدیها ابتداییترین حقوق یک انسان را در مورد وی رعایت نکردهاند.
محاکمه نوری به اتهام زندانبانی اعضای گروهک تروریستی منافقین، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و بررسی پرونده ۹۲ جلسه به طول انجامید. سرانجام ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ دادگاه سوئد با وجود اعتراضهای رسمی مقامات ایرانی، پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای وی رأی حبس ابد صادر کرد. همچنین دادگاه عالی استکهلم چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ با رد فرجامخواهی حمید نوری رأی به حبس ابد محکومیت وی را صادر کرد و در واقع رأی پیشین را دوباره تأیید کرد.
پس از آن نیز در حالی که همزمان با نود و دومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو همه محدودیتهای اعمال شده در مورد حمید نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیتها از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی را ادامه دادند و حتی این محدودیتها را تشدید کردند.
در طول بیش از چهار سال گذشته، مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماسها و ملاقاتهای حمید نوری با خانوادهاش اخلال ایجاد کردهاند و گاه تماسهای تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع کردند؛ بنابراین محدودیتهای شدید در تماس و ملاقات با خانواده از جمله موارد قابل ملاحظه دیگر در زمینه نقض حقوق حمید نوری به شمار میرود؛ به طوری که در موارد متعددی خانواده نوری با وجود هماهنگیهای قبلی و سفر از ایران به سوئد، امکان ملاقات حضوری با او را پیدا نکرده و دست خالی به کشور بازگشتهاند.
عدم حق انتخاب وکیل و دسترسی به او که از ابتدای بازداشت، برای نوری ایجاد شده بود، یکی از مصادیق نقض حقوق حمید نوری است. اگر چه نوری در مرحله دادگاه تجدید نظر دارای وکیل بود، اما همواره در زمینه دسترسی به وکلای خود با محدودیتهای مختلفی روبرو بوده است که یکی از این محدودیتها در دسترس نبودن به موقع مترجم برای برقراری ارتباط موثر با وکلای سوئدی است.
یکی از مصادیق آزار و اذیت حمید نوری، نگهداری او در سلول انفرادی و تعویض مداوم بازداشتگاههای وی بوده است، اما سوئدیها یک راه دیگر هم برای شکنجه روحی این شهروند ایرانی پیدا کردند؛ آنها یک تبعه کشور اریتره را که دچار اختلالات شدید روحی و روانی بود به سلول انفرادی حمید نوری منتقل کردند، بدون اینکه شرایط نگهداری در سلول، کوچکترین تغییری پیدا کند.
روند دادگاه تجدید نظر در پرونده حمید نوری از ۲۱ دی ۱۴۰۱ آغاز شد و حمید نوری در دور جدید بررسی پروندهاش در دادگاه سوئد گفت تا زمانی که به مشکلاتی که برای من وجود دارد رسیدگی نشود در دادگاه شرکت نخواهم کرد. دادگاه تجدیدنظر سوئد ۲۸ آذر ۱۴۰۲ در اقدامی سیاسی و به دور از روند عادلانه، حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد.
پس از آن، اسفند ۱۴۰۱ بود که وکلای حمید نوری درخواستی را برای آزادی یا اتخاذ تدابیری برای گذراندن دوران بازداشت وی در ایران مطرح کردند. این درخواست در دادگاه اداری سوئد مطرح شد که با دادگاه تجدیدنظر متفاوت بود و قضات آن نیز افراد دیگری بودند.
وکلای حمید نوری در این دادگاه مواردی از جمله مدت زمان طولانی بازداشت انفرادی، وضعیت نامناسب ملاقات و تماسها، شرایط مادر حمید نوری که در سن ۸۴ سالگی قرار دارد و در این مدت قادر به دیدار فرزند خود نبوده، تغییر بازداشتگاه و ضبط وسایل الکترونیکی این شهروند ایرانی بازداشت شده از سوی مقامهای بازداشتگاه و حذف فایلهای مربوط به دادگاه را مطرح کردهاند. در نهایت، جلسه دادگاه اداری برای بررسی این موضوع روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، اما با این درخواست وکلای حمید نوری موافقت نشد.
دقیقا چهار سال بعد از بازداشت غیرقانونی حمید نوری در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد یعنی در تاریخ ۱۸ آبان امسال و پس از برگزاری حدود ۲۰ جلسه دادگاه تجدیدنظر، آخرین جلسه نیز برگزار شد و سهشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۵ (۱۹ دسامبر) رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر اعلام شد و دادگاه سوئد حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد.